به نقل از «خبرآنلاین»

ریال آف‌شور صادرکنندگان را هوایی کرد/ آیا بانک مرکزی صادرات ریالی را می‌پذیرد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۳۷۹۲

راه دشوار صادرکنندگان برای برگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور و رفع تعهد ارزی از یکسو و سودای بانک مرکزی برای به اصطلاح دلارزدایی از جریان مبادلات تجاری از سوی دیگر، به طرح جدیدی در ساختمان میرداماد ختم شده که این روزها با عنوان «ریال آف‌شور» یا ریال برون‌مرزی در محافل مختلف شنیده می‌شود.

در این میان بانک مرکزی در شرایطی صحبت از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق و افغانستان با ریال آفشور خبر می‌دهد که هنوز هم جزئیات دقیق یا آیین‌نامه آن را تشریح نکرده و مشخص نیست با چه ساز و کاری قرار است که این مکانیزم برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان عملیاتی شود؛ هر چند برخی گمانه‌زنی‌ها خبر از پذیرفتن صادرات ریالی از سوی دولت بعد از حدود ۵ سال حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، بانک مرکزی تلاش دارد با ایجاد ساز و کار جدیدی که در آن صادرات به صورت ریالی انجام می‌شود، صادرکننده را از برگرداندن فیزیک ارز که عمدتا دلار یا یورو است به داخل کشور معاف کند.در این طرح که البته جزئیات آن برای فعالان اقتصادی مبهم است و حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق ایران هم خواستار شفاف شدن ابعاد آن شده، احتمالا دردسرهای تحریم برای برگشت ارزهای صادراتی می تواند کمتر شود؛ اما نکته قابل ملاحظه آن است که بر اساس شنیده‌ها این طرح فعلا به دو کشور عراق و افغانستان محدود می‌شود، ضمن اینکه مشخص نیست با توجه به هزینه‌های بانک مرکزی برای اجرایی شدن چنین طرحی آیا در آینده در سایر کشورها هم فعالان اقتصادی و تجار می‌توانند از مزایای ریال آف‌شور استفاده کنند؟

از این سوالات که بگذریم سوال اصلی این است که آیا بانک مرکزی طرح صادرات ریالی را بعد از ۵ سال پذیرفته است؛ آن هم درست بعد از آنکه بانک مرکزی در دوره ریاست عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی تصویب شد و دردسرهای آن همچنان ادامه دارد و البته یک سوال دیگر هم این که آیا طرف‌های مقابل تجاری خصوصا در کشورهای عراق و افغانستان زیر بار خواسته‌های بانک مرکزی ایران می‌روند؟ یا اینکه‌ این‌ طرح هم به دلیل ایجاد بروکراسی اداری بر سر راه فعالیت تجار، به سرنوشت شمار زیادی از طرح‌های شکست‌خورده‌ بانک‌مرکزی دچار خواهد شد؟

ناگفته پیداست که سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی که به باور برخی کارشناسان همان سرکوب نرخ ارز است، می تواند شرایطی را رقم بزند که بعد از اجرایی شدن ریال‌آف شور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض ترمز جدیدی برای فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان برای استفاده از ریال‌آف شور ایجاد کند، به تعبیری ممکن است بانک مرکزی بجای تسهیل شرایط فعلی عملا مانع جدیدی برای کنترل مبادلات اقتصادی رقم بزند و در نهایت کاری نیمه تمام دیگر، پیش روی صادرکنندگان قرار گیرد و مشکلات آنها را دوچندان کند.

جزئیات وعده ارزی فرزین

در این ارتباط، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه طرح ریال آف‌شور تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد، گفت: این ساز و کار برای تسویه کالا و خدمات صادراتی و وارداتی طراحی شده و با استفاده از آن، چالش صادرات ریالی و رفع تعهد ارزی در تجارت با کشورهایی همچون افغانستان و عراق، مرتفع خواهد شد.

وی در صد و یازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اعلام کرد: ارزهای آف‌شور در زمره ابزارهایی هستند که بعضی کشورها با هدف توسعه استفاده از ارز ملی خود در تجارت و همچنین مدیریت مصارف ارزی خود به کار می‌گیرند و ما هم برای تسهیل تجارت با همسایگان این ابزار را عملیاتی می‌کنیم.

محسن کریمی، معاون روابط بین الملل بانک مرکزی هم در این رابطه گفت: در مورد افغانستان و عراق به دلیل روابط اجتماعی گسترده و امکان واردات ریالی خدمات از آن‌ها و در مورد کشور روسیه به دلیل نهایی سازی توافق پیمان پولی دو جانبه در سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه قابلیت اجرا خواهد یافت.

وی گفت: مناسبات تجاری و مراودات اجتماعی کشورمان با عراق و افغانستان بسیار زیاد است برای گسترش فعالیت اقتصادی بانک مرکزی سازکار جدیدی را طراحی کرده است.

کریمی در ادامه افزود: ساز و کار ریال آفشور یا ریال برون مرزی دستورالعملی را ایجاد می‌کند که فعالان اقتصادی در مناسبات تجاری خودشان از ریال استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه ریال آفشور مبادلات تجاری را برای تجار تسهیل می‌کند، بیان کرد: در این طرح صادر کننده و واردکننده کالای خود را با ریال مبادله می‌کنند و در بازگشت ارز صادراتی مشکلی نخواهند داشت.

طرح جدید بانک‌مرکزی و بیم و امیدهای تجار

ارزهای آف‌شور، ابزارهایی هستند که برخی کشورها با هدف توسعه استفاده از ارز ملی در تجارت و همچنین مدیریت مصارف ارزی خود به کار می‌گیرند و در ایران نیز بانک مرکزی به دنبال آن است که در تجارت با همسایگان با استفاده از آن فرآیندهای صادرات و واردات را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند.

در واقع ارز آف‌شور، در محدوده سرزمینی کشور صادرکننده آن استفاده نمی‌شود و صرفاً برای واردات کاربرد دارد. به عنوان مثال یوآن آن‌شور چین تحت عنوان CNY و یوآن آف‌شور چین تحت عنوان CNH در بازارهای مالی شناخته می‌شود.

کشورهای مختلفی از جمله چین با سیاستگذاری جداگانه بر این ارزها و همچنین ارائه مشوق‌های مختلف (ازجمله مشمول معافیت‌های مالیاتی صادراتی و پیمان‌سپاری ارزی)، بازرگانان داخلی و خارجی را به استفاده از این ارز ترغیب می‌کنند.

صادرات ریالی در این حالت جدید به این معنی است که صادرکننده ایرانی در ازای فروش محصول به جای دلار و یورو و هر ارز دیگری ریال دریافت کند و با همان ریال هم بتواند تعهدات ارزی‌اش را با بانک مرکزی تسویه کند. به طور مثال صادرکننده‌ای به افغانستان یک میلیون دلار صادر می‌کند و به جای دریافت ارز، از طرف افغان ریال دریافت می‌کند.

در صادرات ریالی در اصل نوعی ارز حاصل از صادرات در بازارهای خارجی و خارج از اراده و کنترل بانک مرکزی و حاکمیت به فروش می‌رسد و ریال دریافت می‌شود.

بر اساس این گزارش، عمده نگرانی فعلی تجار و بازرگانان ایرانی در مرحله اجرایی شدن ریال آف شور است چرا که مشخص نیست تضمین‌های لازم برای همکاری طرف مقابل وجود داشته باشد.

برای نمونه، آرش علوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است:«ریال فرزین قطعا یک سیاست سرکوب‌شده است و این سیاست سرکوب‌شده بدتر از سیاست دلارزدایی است؛ زیرا وقتی با هرکدام از ارزهای باثبات مانند دلار و یورو کار می‌شود نیاز نیست برای آن قواعد و بخشنامه تدوین شود اما استفاده از ریال آف‌شور مستلزم تدوین بخشنامه‌ها و قوانین مختلف است تا طرف مقابل از نحوه کار آن آگاه شود.»

به این ترتیب باید منتظر ماند و دید محمدرضا فرزین و معاونت ارزی بانک مرکزی چه نقشه راهی برای موفقیت این طرح خواهند داشت و در روزهای آینده چه جزئیات دیگری از این طرح که بتواند مایه دلگرمی بازرگانان باشد منتشر خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

نسخه جدید فرزین برای بازار ارز/ شوک شدید ارزی در راه است؟

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1857196

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی محمد رضا فرزین دلار عراق و افغانستان فعالان اقتصادی صادرات ریالی ریال آف شور بانک مرکزی ساز و کار خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۳۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:

"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری  معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.

اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.

از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.

مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.

شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.

البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این  جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.

 همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز  حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟

تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و  توقف صادرات!

متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی  و صنعتی دیگر نیز متاثر از  سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر  سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان  و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.

 از همین رو  آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن  و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".

انتهای پیام